به گزارش مرزداران ؛ به نقل از روابط عمومی دفتر نظارت و بازرسی انتخابات آذربایجان غربی نشست؛ بررسی تطبیقی عملکرد و جایگاه قانونیِ شورای نگهبان با حضور قنبر کریم نژاد؛ رئیس هیئت نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان غربی در جمع نخبگان دانشجویان دانشگاه‌های استان آذربایجان غربی در سالن جلسات دوم آذر ناحیه بسیج دانشجویی استان آذربایجان غربی برگزار شد.
گفتنی این نشست به‌صورت زنده نیز از صفحه اینستاگرامی ناحیه بسیج دانشجویی استان آذربایجان غربی با بیش از ۷۰۰ نفر مخاطب پخش‌شده است.
قنبر کریم نژاد رئیس هیئت نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان غربی گفت: حداقل ۱۰ اصل قانون اساسی در خصوص شورای نگهبان است و فلسفه‌ی وجود شورای نگهبان از اصول قانون اساسی است و هرکسی که با شورای نگهبان مشکل دارد یعنی با اصول قانون اساسی مشکل دارد.
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان غربی ضمن توضیح وظایف و اختیارات شورای نگهبان گفت: نظارت بر قانون‌گذاری: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر قوانین و مصوبات را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. فلسفه نظارت بر قوانین و مصوبات در دو مسئله پاسداری از «شریعت» و «قانون اساسی» نهفته است. در مورد مسئله نخست باید گفت: اصولاً نظامهای سیاسی از یک‌جهت بر دو قسم هستند؛ در بعضی نظامها مشروعیت فقط از آرای عمومی نشئت میگیرد که قانون‌گذاری در این‌گونه حکومتها بر اساس خواست مردم صورت می‌پذیرد و هیچ‌چیز دیگری به‌غیراز آرای عمومی مبنای قانون‌گذاری نخواهد بود. برای حصول اطمینان از اینکه در جمهوری اسلامی قانونی مغایر با شرع وضع نمی‌شود، ضروری است که یک مرجع ذی‌صلاح بر این کار نظارت داشته باشد؛ مرجعی که مصوبات نهاد قانون‌گذار را کنترل نماید و از تصویب قوانین یا مقررات مغایر با شرع پیشگیری نماید. قانون اساسی، دو نوع نظارت را برای شورای نگهبان برشمرده است. یک نوع، نظارت بر قوانین و مصوبات ازلحاظ عدم مغایرت آن با قانون اساسی است. نوع دیگر، نظارت بر قوانین و مقررات ازلحاظ عدم مغایرت آن با احکام شرعی است. از نظارت نوع اول به «نظارت قانونی» و از نظارت نوع دوم به «نظارت شرعی» تعبیر می‌شود: اصل برتری قانون اساسی، ایجاب می‌کند که کلیه قوانین و مقررات در چارچوب آن وضع شوند و با هیچ‌یک از اصول آن تعارضی نداشته باشند. قانون‌گذار عادی، موظف است در چارچوب قانون اساسی، قانون‌گذاری کند و به حریم آن تعدّی نکند. یکی از وظایف شورای نگهبان، این است که بر مصوبات مقنن نظارت کند و با بررسی دقیق، نسبت به عدم مغایرت آن با اصول قانون اساسی، اطمینان حاصل کند. این مسئله در اصول متعددی از قانون اساسی؛ همچون اصول ۷۱، ۷۲، ۹۱، ۹۴ و ۹۶ ذکرشده است. به‌عنوان نمونه، اصل ۷۱ ذکر می‌شود:
«مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.» در جمهوری اسلامی ایران، احکام اسلام، حاکم است و قانون‌گذاری بایستی در چارچوب این احکام صورت گیرد. اصل ۴ قانون اساسی از ضرورت انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین شرعی سخن گفته است و مرجع تشخیص آن را نیز فقهای شورای نگهبان قرار داده است. علاوه بر آن، در اصل ۹۶ آمده است: «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان است.» بنابراین به مجلس شورای اسلامی یا هیچ نهاد تصمیم‌گیرنده دیگری اجازه داده نشده است که برخلاف احکام شرعی، مصوبه‌ای داشته باشند.
تفسیر قانون اساسی: یکی دیگر از وظایف شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی است. تفسیر در لغت به معنای «پرده‌برداری و کشف مُراد از لفظ مشکل»، «اظهار معنای معقول از یک‌کلام یا کلمه» و … آمده است؛ بنابراین، تفسیر، پرده برداشتن از غوامض و مشکلات یک‌لفظ یا یک جمله و برگرفتن نقاب از چهره آن است. به تعبیر دیگر، «تعیین معنی درست و گستره قاعده حقوقی را تفسیر آن قاعده می‌گویند.» در بیان دیگری از معنای حقوقی تفسیر می‌توان گفت: «تفسیر عبارت است از پرده برداشتن از مقصود قانون‌گذار». برای این کار، مفسّر از اصول منطقی، مقررات و قواعد ادبی، سوابق تاریخی و نیز مذاکرات قانون‌گذار استفاده می‌کند. شورای نگهبان نیز دریکی از نظریات خود تفسیر را تعریف کرده است. تعریف تفسیر از نظر شورای نگهبان چنین است: مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنّن است؛ بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌شود. سؤالی که ممکن است به ذهن خطور نماید، این است که اصولاً چه نیازی به تفسیر قانون اساسی وجود دارد؟ نباید اجازه داد که به بهانه تفسیر، اصول قانون اساسی دستخوش تغییر و دگرگونی شود. در نظام جمهوری اسلامی ایران، تفسیر قانون اساسی بر عهده «شورای نگهبان»، به‌عنوان قوه مؤسس ناظر، گذاشته‌شده است که به نیابت و جانشینی از مجلسِ مؤسسِ قانون‌گذار، قانون اساسی را تفسیر خواهد کرد. اصل ۹۸ قانون اساسی مقرر میدارد: «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است …». با توجه به اینکه پاسداری از اصول قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان قرار دارد (اصل ۹۱ قانون اساسی) و او باید مراقبت نماید که قانون‌گذار عادی و سایر مراجع صلاحیت‌دار، در مصوبات خود، اصول قانون اساسی را نقض ننمایند، واگذاری وظیفه خطیر تفسیر قانون اساسی و پرده برداشتن از ابهامات احتمالی اصول آن، به شورای نگهبان، معقول و منطقی به نظر میرسد. همچنین نظر به ترکیب اعضای آن و شرایط پیش‌بینی‌شده در مورد آنان، این نهاد برای تفسیر قانون اساسی، اصلح به نظر میرسد.
نظارت بر انتخابات: سومین وظیفهای که برای شورای نگهبان در نظر گرفته‌شده است، نظارت بر انتخابات می‌باشد. در مورد نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، مطالب مهمی وجود دارد که در این قسمت بررسی می‌شود. فلسفه نظارت بر انتخابات، پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان و نیز جلوگیری از تخلفات و خطاهای برگزار کننده انتخابات و صیانت از آرای مردم است. هر جا که تخلّف، تقلّب و خطای مجری قانون، محتمل باشد، نظارت بر اجرا نیز موضوعیت پیدا می‌کند. به‌عنوان‌مثال، در باب وقف، شخصی به‌عنوان «متولّی»، عهده‌دار وظیفه نگهداری از موقوفه است. شخص دیگری نیز به‌عنوان «ناظر» تعیین می‌شود تا بر کار متولّی نظارت کند. در مورد وصیت نیز چنین است. وصیت‌کننده برای حصول اطمینان از اجرای صحیح و دقیق وصیت‌نامه، یک نفر را به‌عنوان ناظر تعیین می‌کند. نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آرای عمومی و انتخابات اداره می‌شود. اصل ۶ قانون اساسی می‌گوید: «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.» بدین ترتیب، ما در جمهوری اسلامی ایران به‌طور مداوم شاهد برگزاری انتخابات هستیم و مردم با حضور بر سر صندوق‌های رأی، کارگزاران حکومتی را بر می‌گزینند. قانون اساسی لازم دیده است که برای برگزاری صحیح انتخابات و صیانت از آرای مردم، بر امر برگزاری انتخابات نظارت شود؛ اما نظارت بر انتخابات بر عهده کدام مرجع است؟ در این خصوص اصل ۹۹ قانون اساسی می‌گوید: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.» با توجه به این اصل، نظارت بر انتخابات به‌طورکلی در صلاحیت شورای نگهبان است. به‌جز در مورد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که قانون اساسی نظارت بر آن را به شورای نگهبان محوّل نکرده است. اصل ۱۰۰ قانون اساسی، در رابطه با انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌گوید: «… شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله‌مراتب آن‌ها را … قانون معین می‌کند.» مقصود از قانون در این اصل، قانون عادی مصوب مجلس شورای اسلامی است. شورای نگهبان نظارت خود بر انتخابات را از طریق هیئت‌های نظارت اعمال می‌کند. در این قسمت به‌طور مختصر هیئت‌های نظارت و انواع آن بیان می‌شود. تردیدی نیست که یک نظارت عام، گسترده و جاری در کلیه امور مربوط به انتخابات، مستلزم ابزارها و نیروهایی است. نهاد شورای نگهبان مرکب از دوازده عضو است و روشن است که آنان قادر نیستند در انتخاباتی مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی، بر تمامی حوزههای انتخابیه نظارت داشته باشند. ازاین‌رو، قانون به این نهاد اجازه داده است که هیئت‌هایی را برای نظارت راهاندازی نماید.
این هیئت‌ها در انتخابات مجلس شورای اسلامی و بر اساس قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۵/۹/۱۳۶۵ بر سه نوع هستند:
الف. هیئت مرکزی نظارت؛ ماده ۱ قانون مذکور می‌گوید: «پیش از شروع انتخابات، از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (به‌عنوان هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آرا انتخاب و به وزارت کشور معرفی می‌شوند.»
ب. هیئت‌های استانی نظارت؛ ماده ۵ قانون مذکور مقرر میدارد: «هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات باید در هر استان، هیئتی مرکب از پنج نفر با شرایط مذکور در مواد ۱ و ۲ جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعیین کند …».
ج. هیئت‌های نظارت حوزهای (حوزه انتخاباتی)؛ ماده ۶ همین قانون می‌گوید: «هیئت نظارت استان با موافقت هیئت مرکزی باید برای هر حوزه انتخابیه هیئتی مرکب از سه نفر با شرایط مذکور در مواد ۱ و ۲ جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعیین کند». در ماده ۷ این قانون نیز مقررشده که هیئت‌های سه‌نفره مزبور، افرادی را جهت نظارت بر حوزههای فرعی انتخاب کنند. بدین ترتیب، در تمام مدتی که انتخابات برگزار می‌شود، هیئت مرکزی نظارت، هیئت‌های پنج‌نفره استان‌ها و هیئت‌های سه‌نفره حوزههای انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند.
قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۹/۴/۱۳۶۴ ترکیب هیئت‌های نظارت بر انتخابات را در مواد ۲ و ۵ به شرح زیر مقرر کرده است: «شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات، دو نفر از اعضای خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد دارای حُسن سابقه را با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان به‌عنوان هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و سه نفر به‌عنوان عضو علی‌البدل انتخاب و به وزارت کشور معرفی می‌نماید.» «هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات باید برای هر شهرستان، ناظر یا ناظرین با شرایط مذکور در ماده ۲ جهت نظارت بر انتخابات تعیین کند.» حیطه عملکرد هیئت نظارت یا به‌عبارت‌دیگر موضوعات مشمول نظارت شورای نگهبان در ماده ۳ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است: «هیئت مرکزی نظارت بر کلیه مراحل و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیئت‌های اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حُسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.» در همین خصوص به بیانی مشابه، در ماده ۴ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران تصریح‌شده است: «هیئت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیئت‌های اجرایی که در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می‌شود، نظارت خواهد کرد.»
سایر وظایف شورای نگهبان: در قسمت قبل سه مورد از مهم‌ترین وظایف شورای نگهبان موردبررسی قرار گرفت. در این بخش، جهت تکمیل مباحث، اشاره‌ای گذرا به سایر وظایف شورای نگهبان خواهیم داشت.
۱ ـ ۴ ـ حضور در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور
۲ ـ ۴ ـ حضور در مجلس شورای اسلامی
۳ ـ ۴ ـ حضور در شورای بازنگری قانون اساسی
۴ ـ ۴ ـ حضور در شورای موقّت رهبری
۵ ـ ۴ ـ تهیه اولین قانون مجلس خبرگان رهبری
۶ ـ ۴ ـ عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام
۷-۴- تائید توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی
۸-۴- اظهارنظر در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت اساسنامه‌های سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی با موازین شرع و قانون اساسی
قنبر کریم نژاد، تصریح کرد: بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، مجموعه شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده داشته و در مورد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مسئولیتی ندارد؛ و نظارت و رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا که به‌طور هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری انجام خواهد گرفت به عهده مجلس محترم شورای اسلامی و نمایندگان منتخب مجلس در استان است.
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه برخی افراد به دلیل دانش ناکافی در خصوص شورای نگهبان اظهارنظر می‌کنند بیان کرد: عامّه مردم وقتی موضوع نظارت و تائید صلاحیت بیان می‌شود گمان می‌کنند که نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز بر عهده شورای نگهبان است ولی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا بر عهده مجلس شورای اسلامی است.
قنبر کریم نژاد رئیس هیئت نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان غربی در پایان سخنان خود گفت: دشمنان نظام جمهوری اسلامی سعی در دلسرد کردن مردم از حضور مردم در پای صندوق‌های رأی دارند و این وظیفه‌ی هر شخص و ارگان انقلابی و نهادهای نظام است که در این جنگ نرم باقدرت حضور یابند و مردم را به حضور حداکثری در انتخابات دعوت کنند و نقشه دشمنان نظام را برای مردم بیان نمایند.
گفتنی است در ابتدای جلسه سید محمود صفری فرمانده بسیج دانشجویی استان آذربایجان غربی گفت: انتخاب اصلح توسط مردم می‌تواند مشکلات کشور را رفع کند.
سید محمود صفری اظهار داشت: در شرایطی به پیشواز انتخابات سرنوشت‌ساز ریاست جمهوری کشور می‌رویم که مردم از ضعف‌ها و کاستی‌ها در عرصه اقتصادی ناراضی‌اند و از سوی دیگر مردم شهیدپرور جمهوری اسلامی از اینکه عزت و استقلال ملی خدشه‌دار شده است گله‌مندند.
وی افزود: نظام جمهوری اسلامی باوجود توطئه برای ایجاد اختلال در امنیت کشور همچون ترور شهید فخری زاده و خراب‌کاری در تأسیسات هسته‌ای و قرار گرفتن در منطقه آتش و مأمن جنگ‌های نیابتی در غرب آسیا، جزیره آرامش منطقه است.
فرمانده بسیج دانشجویی استان آذربایجان غربی با اشاره به هجمه‌هایی که از جانب دشمنان علیه شورای نگهبان وارد می‌شود بیان کرد: طی یک دهه اخیر شورای نگهبان جزو مجموعه‌هایی است که بیشترین هجمه‌ها توسط رسانه‌های بیگانه علیه آن واردشده است و حتی برخی خواص که قبلاً از همین فیلتر شورای نگهبان عبور کرده‌اند و صاحب قدرت شده‌اند امروز در جایگاه اپوزیسیون با دشمنان هم‌صدا می‌شوند و به تخریب شورای نگهبان می‌پردازند.
وی با اشاره به اینکه شاید حتی نقدهایی به عملکرد شورای نگهبان وارد است ولی نباید شورای نگهبان را تخریب کرد، خاطرنشان کرد: حاصل خون شهدا و خروجی انقلاب اسلامی، قانون اساسی است و شورای نگهبان جزو مجموعه‌هایی است که توسط قانون اساسی ایجادشده است و ایجاد هجمه علیه شورای نگهبان، قانون اساسی را به یغما می‌برد.
