به گزارش گروه سیاسی و اجتماعی مرزداران؛ حجت الاسلام سید محمد هاشمی امام جمعه شهرستان ماکو در مصاحبه با خبرنگار مرزداران پاسخ به این سوال که نظر شما نسبت به شعار تعیین شده سال توسط مقام معظم رهبری چیست؟ گفت: امسال مقام معظم رهبری، شعار سال را با اولویت موضوع اقتصادی، به نام «مهار تورم و رشد تولید» انتخاب کردند.
وی افزود: این شعار یک جنبه سلبی دارد و آن عبارت از مهار تورم است. یک بُعد ایجابی نیز دارد و آن نیز عبارت از رشد تولید است. هرکدام از دو جزء، مکمل یکدیگر هستند.
وی با اشاره به بعد سلبی مهار تورم گفت: پدیدهی تورم در بیشتر کشورهای جهان کمابیش وجود دارد، اما نرخ آن در جوامع و زمانهای گوناگون فرق میکند. این پدیده در دورههای اخیر در کشورهای توسعهیافته کمتر مشکلآفرین بود، زیرا این کشورها گرفتار تورم شدید و مزمن نیستند، اما کشورهای در حال توسعه با تورمهای شدید مواجهاند که آثار منفی بسیاری مانند افزایش نابرابری در توزیع درآمد، افزایش مصرف، کاهش پسانداز و سرمایهگذاری، انحراف منابع به تولید کالاها و خدمات غیر ضروری، کاهش رشد اقتصادی و گسترش انواع فسادهای مالی و اداری بهدنبال دارد.
*** اصلاح نظام ارزشگذاری پول ملی در ادامه طرح اصلاحات اقتصادی دولت از اهمیت زیادی برخوردار است***
امام جمعه ماکو در پاسخ به این سوال که تورم در ایران از نظر شما به چه میزان است؟ با بیان اینکه ایران از قاعده تورم مستثنی نبوده است، گفت: تورم در ایران از سال ۱۳۵۰ تاکنون ادامه داشته و در سالهای اخیر تورم بالای ۵۰ درصد را نیز تجربه کرده است. بررسی تورم در ایران نشان میدهد نرخ تورم از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون به جز در دو سال (سالهای ۶۴ و ۶۹) همواره دو رقمی بوده و روند صعودی طی کرده است.
وی ادامه داد: به همین دلیل اصلاح نظام ارزشگذاری پول ملی در راستای مهار تورم و کاهش هزینههای مبادله در بازار در ادامه طرح اصلاحات اقتصادی دولت از اهمیت زیادی برخوردار است و انتظار میرود این طرح در برنامه هفتم توسعه گنجانده شود.
حجت الاسلم هاشمی در پاسخ به اینکه عوامل تورم در ایران چیست؟ به پنج عامل اشاره کرده و گفت: عوامل تورم در ایران را چنین میتوان برشمرد: ۱-تورم ناشی از فشار تقاضا ۲-تورم ناشی از فشار هزینهها ۳-تورم وارداتی ۴-تورم ساختاری ۵-افزایش ایجادشده در سطح عمومی قیمتها
وی در تشریح این پنج عامل گفت: در خصوص «تورم ناشی از فشار تقاضا» وقتی تقاضای کل بالفعل در جامعه نسبت به عرضه کل در حالت اشتغال کامل زیاد شود، سطح عمومی قیمتها افزایش مییابد. عواملی همچون افزایش مخارج مصرفکننده و سرمایهگذاری، افزایش صادرات و کاهش واردات میتوانند باعث افزایش تقاضا شوند و به عبارتی منحنی تقاضای کل را به سمت بالا ببرند؛ در خصوص «تورم ناشی از فشار هزینهها» افزایش هزینه تولید علت اصلی ترقی قیمتها بهشمار میرود، بر این اساس اگر دستمزدها بیش از متوسط بازدهی یا بهرهوری کار افزایش یابد، کارفرما برای حفظ سود خود قیمتها را افزایش میدهد و مجبور است برای برقراری تساوی، قیمتها را افزایش دهد و از سطح اشتغال و تولید بکاهد که در نهایت صعود مستمر قیمتها را بهدنبال دارد.
وی با اشاره به عوامل دیگر تورم در ایران گفت: در خصوص «تورم وارداتی» عامل دیگر بروز تورم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه واردات است. تورم موجود در کشورهای صادرکننده با افزایش قیمت کالاهای مصرفی، واسطهای و مواد اولیه به این کشورها (در حال توسعه) وارد میشود، بنابراین یا بهوسیله شاخص کل بهای کالاهای مصرفی یا بهوسیله افزایش هزینههای تولید باعث افزایش سطح عمومی قیمتها میشود؛ در خصوص «تورم ساختاری» نیز عامل دیگری که در بیشتر کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران باعث پیدایش فشارهای تورمی میشود، ساختار است. فرایند صنعتی شدن و توسعه زندگی شهری تقاضا برای محصولات کشاورزی و کالاهای تجاری را افزایش میدهد، اما بهدلیل تنگناهای موجود در این بخشها امکان افزایش متناسب تولید وجود ندارد و لذا قیمت نسبی محصولات مربوط افزایش مییابد که افزایش قیمت در مرحله بعد به سایر بخشهای اقتصادی سرایت میکند.
وی در تشریح آخرین عامل ایجاد تورم در ایران گفت: در خصوص «افزایش ایجادشده در سطح عمومی قیمتها» افزایش ایجاد شده درسطح عمومی قیمتها، ناشی از عوامل ساختاری با افزایش تقاضای پول و نرخ بهره آثار نامطلوبی روی سرمایه گذاری و رشد اقتصادی خواهد داشت؛ ضمن اینکه کاهش قدرت خرید ناشی از تورم و افزایش کسری بودجه و تأمین آن بهوسیله استقراض از بانک مرکزی عرضه پول را در جامعه افزایش میدهد و باعث تورم میشود.
حجت الاسلام هاشمی در پاسخ به این سوال که برای مهار تورم چه روشهایی میتوان به کار گرفت؟ اظهار داشت: به طور کلی سه روش عمده برای مقابله با تورم در ادبیات اقتصادی مطرح است؛ ۱-مبارزه با عوامل ۲-مبارزه با آثار تورم ۳-مبارزه با تورم
وی افزود: درباره مورد نخست، با شناسایی عوامل تورم کوشش میشود آن عوامل برطرف یا تضعیف شوند و به این وسیله جلوی گسترش تورم گرفته میشود. درباره مورد دوم نیز مدیران و سیاستگذاران با استفاده از روشهایی همچون پرداخت یارانهها، تأسیس و گسترش انواع بیمهها مانند بیمه بیکاری، تأمین اجتماعی و غیره و کمک به قشرهایی که از تورم آسیب میبینند، به مبارزه با آثار تورم میپردازند. در روش سوم، برنامهها در راستای مبارزه با تورم است. این کار بهطور معمول با نرخگذاری روی کالاها و خدمات انجام میشود.
***مدیریت نقدینگی از جمله مهمترین عوامل پیشگیری از تورم است***
وی در پاسخ به این سوال که مهار تورم چگونه امکان پذیر است؟ با بیان اینکه در حال حاضر مدیریت نقدینگی از جمله مهمترین عوامل پیشگیری از تورم است؛ افزود: علاوه بر این، کاهش هزینهها و کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی، کنترل ترازنامه بانکها و انضباط و شفافیتِ مالی، از جملهی مواردی است که میتواند اساسیترین نقش را در کنترل تورم ایفا نماید.
***حمایت از تولید و سرمایهگذاری از سیاست های ۴۰ ساله اخیر در کشور بوده است***
امام جمعه ماکو در پاسخ به این سوال که وظیفه دولت در قبال شعار سال چیست؟ گفت: اقتضائات موجود در کشور حکم میکند با توجه به شعار سال، دولت سیزدهم، برای حل این موضوعات اهتمام خاصی داشته باشد؛ البته در بُعد ایجابی این شعار یعنی رشد تولید، حمایت از تولید و سرمایهگذاری معمولا از جمله سیاستهای اعلام شده و گاهی اعمال شدهی ۴۰ ساله اخیر در کشور بوده و صدها حکم و مقررات قانونی صرفاً با هدف حمایت از تولید در ایران اسلامی تصویب شده است که پرداخت انواع تسهیلات ریالی و ارزی، اعطای انواع یارانه، ارائهی زمین و انرژی ارزان، خریدهای اجباری بخش خصوصی و دولتی از تولیدات داخلی و وضع تعرفههای وارداتی از جملهی آن تسهیلات هستند.
وی در پاسخ به اینکه آیا حمایت از تولید باعث رشد اقتصادی میشود؟ گفت: اگر نتیجه حمایت از تولید را رشد اقتصادی بدانیم، آمار صندوق بین المللی پول از تولید ناخالص داخلی کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا نشان میدهد در حال حاضر تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سومین اقتصاد منطقه با کشور دوم یعنی عربستان سعودی بیش از ۱/۸ برابر و با کشور نخست، یعنی ترکیه بیش از ۲/۴ برابر فاصله دارد. این در حالی است که طبق پیشبینی، فاصله آماری تا سال ۲۰۲۳ نهتنها کاهش نیافت، بلکه به ترتیب به بیش از دو برابر افزایش یافت، تا جایی که امارات متحده عربی نیز با برتری ۱۲ درصدی تولید ناخالص داخلی خود نسبت به ایران، به رتبه سوم منطقه ارتقا می یابد.
سید محمد هاشمی در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی برای رشد تولید لازم است؟ با اشاره به الزامات رشد اذعان کرد: ۶ ملزوم برای رشد تولید وجود دارد که عبارتند از: ۱-تعیین اولویتهای اصلی تولید ۲-افزایش انگیزه تولید با هزینهدارکردن فعالیتهای نامولد رقیب تولید ۳-شفافیت، رقابت و بهبود محیط کسب و کار و ارتقای امنیت سرمایهگذاری ۴-توسعه و ارتقای تأمین مالی تولید ۵-ثبات و پیشبینی خطرپذیری بازار ارز و حفظ رقابتپذیری تولید داخل ۶-کنترل قاچاق و مدیریت واردات در کشور
وی در تشریح این ۶ ملزوم رشد تولید اظهار داشت: در خصوص اولین ملزوم رشد تولید «تعیین اولویتهای اصلی تولید» ایران در تولید برخی کالاها و خدمات، ظرفیت یا مزیت نسبی یا راهبردی دارد. برخی فعالیتهای صنعتی هم بهدلایل و رویکردهای گوناگون برای کشور ضروری تشخیص داده میشود مانند ضرورت دستیابی به فناوریهای پیشتاز یا آینده، ضرورت اشتغال دانشآموختگان دانشگاهی یا ضرورت ماندن جمعیت در نزدیکی مرزهای کشور. برای تحقق ضرورتها و استفاده از مزیتهای کشور، لازم است راهبرد توسعه صنعتی یا تولید در ایران تدوین و ابلاغ شود. به این ترتیب، در برخی صنایع که کشور در آنها مزیت کمتری دارد و طبعاً اشتغال و عمق فناوری کمتری دارند با کاهش تعرفهها، تعداد بنگاههای کوچک و فاقد توجیه، حذف میشوند و در حوزههای واجد مزیت (اشتغالزا، فناوری قابل حصول جهانی، متناسب با اقلیم ایران و غیره) تعرفههای مؤثر و زماندار وضع میشود.
وی با اشاره به دومین ملزوم رشد تولید گفت: در خصوص دومین ملزوم «افزایش انگیزه تولید با هزینهدار کردن فعالیتهای نامولد رقیب تولید» طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، افزایش تولید و اثربخش شدن سیاستهای حمایت از تولید در کشور، بدون توقف سودآوری فعالیتهای نامولد نظیر کسب سود از خرید و فروش مکرر مسکن، خودرو، سکه، طلا، ارز و غیره با اهداف سوداگرانه و سفته بازانه امکانپذیر نبوده و همه حمایتها و سیاستهای این حوزه را با شکست مواجه میکند. در شرایطی که سودهای کلان به راحتی با سفتهبازی و سوداگری در بخشهای مختلف قابل حصول است، با وجود سود بالای این نوع سوداگریهای نامولد، سرمایهگذاری تولیدی و اشتغالزا، با خطرها و نااطمینانیهای مختلف در حوزه تولید، طبعاً اقتصادی و به صرفه نمی شود.
امام جمعه ماکو در تشریح سومین ملزوم «شفافیت، رقابت و بهبود محیط کسب و کار و ارتقای امنیت سرمایهگذاری» با بیان اینکه اگر فضای سرمایهگذاری و محیط کسبوکار مناسب باشد، ظرفیتهای کارآفرینی افراد از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل میشود و به نسبت روحیه کارآفرینی خود، افراد به میدان میآیند و کسبوکار راه میاندازند یا توسعه میدهند، افزود: در فضای سرمایهگذاری و محیط کسبوکار مطلوب، بنگاهها بهراحتی متولد و اداره میشوند و رشد میکنند؛ موضوعی که در کشورمان با دشواریهای زیادی همراه است.
وی در خصوص چهارمین ملزوم رشد تولید «توسعه و ارتقای تأمین مالی تولید» با بیان اینکه تأمین مالی بنگاههای اقتصادی در کشورمان بانکمحور است، اذعان داشت: بانکها سهم زیادی در حدود ۹۰ درصد در تأمین مالی اقتصاد دارند و تعداد زیادی از شرکتها و بنگاهها در حوزههای مالی و غیرمالی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم زیرمجموعه شبکه بانکی هستند یا سهامدار برخی بانکها و مؤسسات اعتباری بهشمار میروند، لذا وضعیت اقتصادی کشور و چگونگی تأمین مالی تولید وابستگی زیادی به چگونگی ایفای نقش بانکها در اقتصاد و همچنین وضعیت متغیرهای پولی و بانکی دارد.
وی ثبات و پیشبینی خطرپذیری بازار ارز و حفظ رقابتپذیری تولید داخل را پنجمین ملزوم رشد تولید عنوان کرده و گفت: نااطمینانی و دامنه نوسان قابل توجه در نرخ ارز امکان پیشبینی و برنامهریزی اقتصادی را سلب میکند و آفت تولید است. همچنین نقل و انتقال وجوه ارزی مرتبط با صادرات و واردات کماکان موضوعی قابل توجه است و استفاده از همه ظرفیتها در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد.
حجت الاسلام هاشمی با بیان اینکه یکی از نقاط آسیبپذیر تولید، ورود کالاهای قاچاق و نبود مدیریت صحیح واردات به کشور است که رفع نشدن این معضل، مشکلات زیادی برای واحدهای تولیدی ایجاد میکند، گفت: ششمین ملزوم رشد تولید کنترل قاچاق و مدیریت واردات در کشور است لذا با وجود کالای قاچاق در عرضه، تولیدات رسمی و قانون کشور که انواع عوارض و مالیاتها را پرداخت کردهاند باید با کالاهایی رقابت کنند که بدون انجام تشریفات رسمی و با هزینه و زمان کمتری وارد کشور شدهاند. بنابراین تولیدکننده ناچار است با ظرفیت کمتری تولید و حتی در مواردی مواد اولیه و قطعات صنعتی از بازار غیررسمی تأمین کند.
امام جمعه ماکو در پایان سخنان خود تاکید کرد: رشد تولید در ایران به عوامل مختلفی بستگی دارد که حمایت از سرمایهگذاری، پرداخت انواع تسهیلات ارزی و معافیت های منضبط مالیاتی، ارائه امکانات تشویقکننده و عوامل۶ گانه بالا از جمله مهمترین آنهاست که دولت انقلابی سیزدهم باید بلافاصله و باتوجه به تجارب درسآموز یک سال و نیم گذشته برای تحقق آن گامهای بلند بردارد.
#نوروز۱۴۰۲