محمد علیپور، در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی مرزداران گفت: اگرچه نمایندگان کارگران خواهان افزایش بیشتری در حقوق بودند، اما شورای‌عالی کار با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و تولید، افزایش ۴۵ درصدی را تصویب کرد.
وی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت: افزایش بی‌رویه نرخ تورم موجب شده است که زندگی کارگران و سایر حقوق‌بگیران به‌سختی بگذرد و تأمین حداقل معیشت برای یک خانوار چهار نفره دشوار شود.
نماینده سابق مردم ماکو و چالدران در مجلس یادآور شد: دولت سیزدهم در سال‌های گذشته، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران را اجرا کرد که در ابتدا موجب بهبود توان اقتصادی آن‌ها شد، اما در نهایت منجر به افزایش هزینه‌های تولید و گران‌تر شدن کالاها شد.
وی تصریح کرد: افزایش ۴۵ درصدی حقوق در سال آینده نیز چنین اثری خواهد داشت، اما می‌تواند از نظر روانی موجب بهبود نسبی قدرت خرید کارگران شود.
علیپور تأکید کرد: افزایش حقوق کارگران ۲۵ درصد بیشتر از کارمندان است که این موضوع جای قدردانی دارد. با این حال، تفاوت اصلی این است که حقوق کارمندان از سوی دولت تأمین می‌شود، اما افزایش حقوق کارگران بر دوش کارفرمایان قرار می‌گیرد که می‌تواند آثار تورمی روی کار و تولید داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: افزایش دستمزد کارگران نباید بهانه‌ای برای تعطیلی یا نیمه‌تعطیل شدن واحدهای تولیدی و صنفی، اخراج نیروها و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری شود چرا که بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک در شهرک‌های صنعتی به دلیل افزایش هزینه‌ها مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند و ادامه این روند می‌تواند به اقتصاد کشور آسیب برساند.
سخنگوی اسبق کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تأثیر این تصمیم بر حقوق بازنشستگان گفت: افزایش حقوق کارگران تأثیر مثبتی بر حقوق بازنشستگان خواهد داشت. مجلس یازدهم در زمینه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گام‌هایی برداشته و این روند از ابتدای سال ۱۴۰۳ بهبودیافته است.
وی در پایان اظهار کرد: رضایت نماینده کارگران از این مصوبه به دلیل در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و تولید است.
به گفته وی، اگر افزایش حقوق بیش از این میزان تصویب می‌شد، احتمالاً بسیاری از کارفرمایان مجبور به تعدیل نیرو و کاهش فرصت‌های شغلی در سال آینده می‌شدند.
انتهای خبر/
