محبوب فتح الهی در گفتگو با خبرگزاری پایگاه تحلیلی خبری « مرزداران» گفت: شرایط ویژه و خاص جغرافیایی شهرستان ماکو در کنار محدودیت شدید تعداد واحدهای تجاری موجود، موجب افزایش غیرمتعارف و چشمگیر نرخ اجاره‌بهای مغازه‌ها شده است. این معضل، هزینه‌های جاری فعالیت و سربار را برای بازاریان و کسبه منطقه به شدت افزایش داده و بنا به اذعان فعالان بازار، این مسئله مستقیماً به عنوان عاملی تعیین‌کننده بر قیمت نهایی و تمام‌شده عرضه کالاها و خدمات تأثیر منفی گذاشته است و فشار مضاعفی را متوجه اقتصاد خانوارها می‌کند.
رئیس اتاق اصناف ماکوافزود: در حال حاضر حدود ۵ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب معتبر در سطح شهرستان ماکو مشغول به فعالیت قانونی و ارائه خدمات به همشهریان هستند. علاوه بر این، در جریان بازرسی‌ها و پایش‌های میدانی مستمر، تعداد ۲۳۰ واحد صنفی فاقد پروانه نیز شناسایی شده‌اند که ضمن ابلاغ اخطارهای قانونی، سازوکارهای حمایتی و ارشادی لازم جهت تسهیل در طی مراحل قانونی و اخذ مجوز رسمی کسب‌وکار برای این واحدها فراهم شده است تا چرخه اقتصاد محلی شفاف و قانونمند بماند.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از چالش‌های بنیادین و اساسی اصناف و بازاریان، نوسانات مکرر قیمت اقلام و تلاطم بازار است. بر همین مبنا برخی از متصدیان صنوف تأکید دارند که نرخ‌نامه‌های مصوب و ابلاغی کمیسیون‌های نظارت و قیمت‌گذاری، با توجه به جهش مکرر هزینه‌های تولید و اجاره‌بها، در بعضی بخش‌ها همخوانی کافی با واقعیات اقتصادی روز نداشته و از صرفه اقتصادی کافی برای استمرار فعالیت پایدار صنفی برخوردار نیست که رفع این تعارض نیازمند نگاهی کارشناسانه و همه‌جانبه است.
فتح الهی خاطرنشان کرد: بازرسی و نظارت بر رعایت حقوق مصرف‌کنندگان به طور مستمر در دستور کار قرار دارد و بر اساس بررسی دقیق آمار شکایات واصله از سوی شهروندان به سامانه رسیدگی به تخلفات، مشخص شده که عمده مطالبات و شکایات مردمی مربوط به حوزه تعمیرگاه‌های مکانیکی و واحدهای خدمات خودرویی است؛ این امر نشان‌دهنده ضرورت ارتقای استانداردها، شفافیت در فاکتوردهی و تشدید نظارت‌های تخصصی و صنفی بر این رسته شغلی می‌باشد.
رئیس اتاق اصناف ماکو اظهار کرد: تأمین و تنظیم بازار کالاهای اساسی و به ویژه حوزه آرد و نان، خط قرمز اتاق اصناف محسوب می‌شود. در سطح شهرستان ماکو در مجموع ۲۰۰ واحد نانوایی فعال به پخت و توزیع نان مورد نیاز مردم می‌پردازند که از این تعداد، ۱۱۶ واحد نانوایی دولتی و یارانه‌دار (سهمیه‌بگیر) بوده و ۸۴ واحد دیگر به صورت آزادپز فعالیت می‌کنند و پایش عملکرد کیفی و توزیع عادلانه آرد در میان این واحدها با جدیت دنبال می‌شود.
وی اشاره کرد: حفظ تعادل میان حمایت عملی از حقوق کسبه و اصناف متدین و زحمتکش از یک سو، و صیانت همه‌جانبه از قدرت خرید و آرامش معیشتی شهروندان از سوی دیگر، سیاست محوری اتاق اصناف ماکو است. ما تمام توان ساختاری و نظارتی خود را به کار بسته‌ایم تا با بهره‌گیری از ظرفیت اتحادیه‌های صنفی و هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط، فضایی امن، قانونمند و باثبات را در فضای اقتصادی شهرستان حاکم سازیم.
انتهای خبر/
