شهلا تاجفر در گفتگو با خبرگزاری پایگاه تحلیلی خبری «مرزداران» گفت: موقعیت راهبردی شهرستان ماکو و همجواری آن با مرزهای بین‌المللی و منطقه آزاد، نیازمند اتخاذ رویکردهای حمایتی ویژه‌ای است که بتواند دغدغه فعالان بخش خصوصی را کاهش دهد. ما معتقدیم که هرگونه قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزه مالیات و تجارت باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که انگیزه سرمایه‌گذاری حفظ شده و چرخه تولید و کسب‌وکار در این نقطه صفر مرزی با قدرت به کار خود ادامه دهد. نگاه مدیریت شهرستان همواره تسهیل‌گرانه و در راستای صیانت از حقوق اصناف، بازاریان و تجار محترم بوده است.
فرماندار ماکو افزود: محاسبه مالیات مؤدیان باید منطبق با سود خالص و درآمد واقعی آنان صورت گیرد و از هرگونه فشار غیرمنطقی یا برآوردهای سلیقه‌ای در این زمینه اکیداً جلوگیری شود. شفاف‌سازی فرآیندها، آموزش گسترده اصناف برای کار با سامانه مؤدیان و تسهیل استفاده از ظرفیت‌های قانونی تبصره ماده ۱۰۰، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند فضای کسب‌وکار را شفاف‌تر کرده و رضایت‌مندی عمومی را به همراه داشته باشد تا فعالان اقتصادی با آرامش خاطر به فعالیت خود بپردازند.
وی تصریح کرد: یکی از مطالبات اصلی و برزمین‌مانده در این شهرستان، موضوع احیای تعاونی مرزنشینان است که متأسفانه به دلیل انباشت بدهی‌ها و چالش‌های مالیاتی گذشته اعضای هیئت‌مدیره، سال‌هاست دچار رکود شده و رغبت مشارکت عمومی را از بین برده است. تلاش دستگاه‌های اجرایی باید بر این متمرکز باشد که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و بخشودگی‌های مرتبط، این گره‌های کور باز شده و زمینه راه‌اندازی مجدد این نهاد اقتصادی برای بهبود معیشت مرزنشینان فراهم گردد.
تاجفر خاطرنشان کرد: سهم شهرستان ماکو از درآمدهای عمومی و عوارض مالیاتی با توجه به حجم بالای مراودات و فعالیت گمرک بازرگان بسیار ناچیز است و این نابرابری باید اصلاح شود. تخصیص اعتبارات متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی منطقه، ابزار کلیدی برای توسعه زیرساخت‌های عمرانی، رفاهی و خدماتی است و تحقق این مهم می‌تواند تحولی بزرگ در کیفیت زندگی شهروندان و توسعه پایدار این خطه مرزی ایجاد کند.
فرماندار ماکو اظهار کرد: تعامل سازنده و بی‌واسطه میان دستگاه‌های متولی مالیات و اصناف، بهترین راهکار برای عبور از موانع موجود و رسیدن به نقطه‌ای مطلوب است که در آن هم حقوق قانونی دولت وصول شود و هم به معیشت مرزنشینان و پویایی تجارت آسیبی نرسد. گفت‌وگوی رودررو و شنیدن دغدغه‌های اصناف، کلید حل بسیاری از مشکلات این حوزه است و مدیران اجرایی موظفند با تمام توان در خدمت رونق تولید باشند.
وی اشاره کرد: مجموعه فرمانداری و نهادهای ذی‌ربط با رویکردی حمایتی، پیگیر مطالبات به حق فعالان اقتصادی و اصناف خواهند بود و امیدواریم با همدلی و هم‌پوشانی دستگاه‌های استانی و شهرستانی، شاهد رفع موانع مالیاتی، رونق بیش از پیش مبادلات مرزی و ارتقای سطح رفاه اقتصادی و اجتماعی عموم مردم فهیم شهرستان ماکو باشیم.
انتهای خبر/
